نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری تنظیمی توسط وکیل امور شهرداریها

نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری  یا لایحه دفاعیه کمیسیون ماده صد که در زیر ملاحظه می نمایید فی الواقع دادخواست بدوی اعتراض به رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 در دیوان عدالت اداری است که البته چارچوب و موارد اصلی آن در مرحله تجدیدنظر دیوان نیز قابل استفاده است.

توضیح اینکه لایحه دفاعیه زیر توسط نگارنده(مسعود فریدنی/وکیل دعاوی شهرداری و ماده 100)تنظیم گردیده است ولیکن توجه فرمایید استفاده از آنچه نمونه لایحه دفاعیه کمیسیون ماده 100 شهرداری خوانده می شود،در تمام پرونده های ماده 100، فارغ از شرایط موضوعی و محتویات خاص هر پرونده،به هیچ وجه توصیه نمی گردد.

متن و نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیّـت

احتراماً و توکیلاً از ناحیه شاکی با تقدیم وکالتنامه ضمیمه (پیوست 1) و رأی شماره…کمیسیون تجدیدنظر شهرداری منطقه شش …. (پیوست2) ابلاغ شده به تاریخ…(پیوست 3)؛از جهات ماهوی و شکلی ذیل به مفاد رأی تقدیمی و رسیدگی کمیسیون اعتراض می نمایم:

1-بر خلاف آنچه در رأی مورد اعتراض آمده است جریمه بر اساس سال وقوع تخلف تعیین نگردیده است. شایان ذکر است همانطوریکه در گزارش کارشناس منتخب کمیسیون و شهرداری نیز آمده است،بناهای احداث شده به چهار قسمت تقسیم شده است که در سال های متفاوت  1383-1384-1389و 1392 احداث گردیده اند. (پیوست های   ) و بر اساس دادنامه وحدت رویه  به شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی آن  دیوان؛جریمه باید بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین گردد.

وبه موجب تبصره 10 الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری،ارزش معاملاتی هر سال تجدید می شود لذا نبایستی برای تخلفات سابق ،ارزش معاملاتی فعلی را لحاظ نمود.در حالی که در رأی کمیسیون بدوی ( پیوست   ) و رأی کمیسیون تجدیدنظر بر  خلاف واقع تصریح شده است که جریمه بر اساس ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف تعیین شده و به تفکیک اعلامی کارشناس در مورد تاریخ های متفاوت احداث قسمتهای مختلف بنا و مستحدثات توجهی نشده است که این موضوع خود اجحافی بر موکل است.چون با توجه به افزایش قیمت مسکن و به تبع آن ارزش معاملاتی ساختمان از سال های تصریح شده در نظریه کارشناس تا زمان حاضر (سال 1395) ارزش معاملات جاری چندین برابر بهای معاملاتی املاک در سال های مورد نظر است. .

2- همانطوریکه در آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر و نیزنظریه کارشناس قید شده است تخلف ساختمانی انجام گرفته از نوع « احداث بنای فاقد پروانه » می باشد و همین مهم در مفاد « فرم تخلف ساختمانی » نیز درج شده است. (پیوست ) و ضمانت اجرای قانونی تخلف مذکور بر اساس تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر ابقاء بنا و مستحدثات باشد؛ به ازای هر متر بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان است مع الوصف معلوم نیست چرا کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر به ارزش معاملاتی ضریب داده و مبلغ گزافی را مورد حکم قرار داده اند؟(پیوست..)

3- به شرح نامه شماره 18516/20 مورخ … شهردار منطقه 6 … با عنوان « اداره محترم مسکن و شهرسازی ( پیوست  ) ملک مورد دعوی دارای کاربری صنایع است و بایستی ارزش معاملاتی این کاربری مورد حکم قرار گیرد و چون تغییرات در کاربری مذکور در سال 88 و در پی تغییراتی که در طرح تفصیلی شهر … صورت پذیرفته است تغییر نموده است پس در مورد آن قسمت از مستحدثاتی که قبل از سال 88 احداث گردیده اند بایستی کاربری صنایع مدنظر قرار گیرد. نه کاربری فعلی که مسکونی باغ شهری است.

4-با تقدیم چهار فقره سند تکبرگی ضمیمه ،دو فقره وکالتنامه رسمی و نیز یک فقره مبایعه نامه عادی و یک فقره اجاره نامه ( پیوست های     ) به عرض می رساند:موکل تنها مالکیت 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک های ثبتی مورد دعوی را دارا می باشد و از طرفی بنا و مستحدثات بدون پروانه به اجاره غیر واگذار شده است. و طبیعتاً مالک مشاعی و مستاجر نیز به تعبیر ماده 100 قانون شهرداری « ذی نفع »  محسوب می گردند. در مورد مستأجر از این جهت می توان وی را ذی نفع دانست که ضمانت اجرای نپرداختن جریمه توسط مالک، تخریب بناهای فاقد پروانه است و همین بنای بدون پروانه،موضوع عقد اجاره و محل کسب و کار مستاجر می باشد لذا عدم ابلاغ تخلفات به مالک دیگر و مستاجر  بر خلاف تصریح تبصره های ماده 100 و مخالف آرای وحدت رویه شماره های215-5/11/69 و 832-21/12/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.از طرفی ملک مورد دعوی دارای دو پلاک ثبتی است .ضمناً قید عبارت « و غیره » در رای مورد اعتراض بدون اینکه تخلف به مالک دیگر و مستاجر ملک ابلاغ گردد،افاده مقصود قانونگذار را در لزوم ابلاغ و طرف رسیدگی قرار دادن تمامی ذی نفعان نخواهد کرد.

5-به تصریح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری،کمیسیون ماده 100 بایستی طی اخطاریه ای به ذی نفع اعلام می شد که ظرف 10 روز توضیحات خود را عیناً ارسال دارد و پس از انقضاء مدت مذکور،ظرف یک ماه رأی صادر نماید در حالی که اخطاریه مذکور به هیچ یک از دو مالک مشاعی و مستاجر که همگی « ذی نفع » در موضوع هستند ابلاغ نشده است و مهلت های آمره مذکور در این تبصره رعایت نشده است.

6-در رأی مورد اعتراض مستند قانونی تعیین جریمه معین نشده است و متأسفانه علی رغم آنکه نوع تخلف احداث بنای فاقد پروانه اعلام شده و در فرم خلاف ساختمانی ( پیوست   ) نیز همین عنوان ذکر گردیده است مع الوصف ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون 100 را اعمال نموده اند به طوریکه بسیاری از پرسنل شهرداری نیز شفاهاً اجحاف آمیزبودن رای صادره را به موکل گوشزد نموده اند. در هر حال اصدار رای به صورت کلی و بدون ذکر مستند قانونی و تفاوت در نوع تخلف اعلامی با ضمانت اجرای اعمال شده موجه نمی باشد.

7- مشمول ضریب قرار دادن ارزش معاملاتی بنای احداثی در پرونده حاضر صحیح نیست زیرا تخلف ارتکابی صرفاً احداث بنای بدون پروانه است و نه بنای مازاد بر پروانه و به شرح فرم خلاف ساختمانی و سایر مدارک تقدیمی موکل مازاد بر سطح اشغال یا مازاد بر تراکم، بنایی احداث ننموده است و چون کاربری ملک تا قبل از شهریور سال 88 “صنایع”بوده است و احداث بنا غالباً قبل از این تاریخ بوده است درنتیجه تغییر کاربری نیز رخ نداده است.از سوی دیگر  توجهاً به موقعیت ملک مورد نظر که در منطقه ای دور افتاده و خارج از بافت مسکونی واقع گردیده به طوریکه رغبتی برای خرید و فروش در چنین املاکی وجود ندارد و در وصفی که به شرح مندرجات مبایعه نامه تقدیمی (پیوست شماره     ) هرمتر از ملک مورد نظر تنها به مبلغ…تومان معامله گردیده است، در رای مورد اعتراض به ازای هر متر مربع تخلف،مبلغ … ریال جریمه تعیین شده است!!!در حالی که ملک موکل در پهنه…واقع شده و برابر فرم منصوب در تابلو اعلانات شهرداری(پیوست   ) قیمت هر متر از اراضی واقع در این پهنه …ریال است و چون تخلف، احداث بنای بدون پروانه است موکل به ازای هر متر باید یک دهم از این مبلغ را به عنوان جریمه بپردازد.

التفات فرمایید همانطوریکه از عکسهای مأخوذه از محل بر می آید ( پیوست های   ) ملک مورد نظر فاقد آنچنان ارزشی است که جریمه ای به میزان مندرج در رأی مورد اعتراض را طلب نماید.و تنها انشعاب شهری یعنی برق با هزینه کرد موکل برقرار شده است.

با توجه به آنچه بیان شد و نظر به اینکه شهرداری درصد اجرای مفاد رأی مورد اعتراض است و اجرای رأی مخدوش مذکور به سبب ناتوانی موکل از تأدیه جریمه نقدی سنگین و غیرمتعارف موضوع رأی؛ منتهی به قطع برق و تخریب بنایی می گردد که موضوع عقد اجاره و محل ارتزاق چندین خانواده است؛ نهایتاً در ابتدا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی مورد اعتراض و در ماهیت نقض آن را با توجه به ایرادات شکلی و ماهوی عدیده معروضه، استدعا دارم.