8 آذر 1403
علنی بودن جلسه دادگاه و شرایط آن
به طورکلی برای حفظ رعایت حقوق طرفین دعوا اصل بر این است که محاکمات دادگاه علنی است ، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی ، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند و شرایطی که در قانون بیان شده است و همچنین اگر انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد ، در رسانه ها مجاز است
همواره در جامعه سعی بر برقراری و رعایت حقوق بشر شده است که از جمله این موارد دادرسی منصفانه و رعایت جقوق طرفین در طول دادرسی است . محاکمات و رسیدگی در دادگاه ها علی الاصول باید علنی باشد .
بر همین اساس قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه جلسات محاکمه باید علنی باشد یا غیر علنی و تحت چه شرایطی باید محاکمات به صورت غیرعلنی برگزار شود موادی را به این موضاعات اختصاص داده است .
در واقع هدف قانونگذار از تعیین جلسات به صورت علنی یا غیر علنی رعایت حقوق طرفیت علی الاخصوص فرد متهم می باشد و همچنین انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده توسط رسانه به چه صورت قانونی و مجاز است . به همین دلیل در این مقاله به بررسی علنی بودن محاکمات و انتشار جریان رسیدگی محاکمات علنی می پردازیم .
علنی بودن محاکمات
قانونگذار برای رعایت و حفظ حقوق طرفین دعوا اصل را بر علنی بودن محاکمات دادگاه قرار داده است و بر اساس ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری باید گفت که محاکمات دادگاه علنی است و موارد استثناء بر این اصل جرائم قابل گذشتی می باشد که طرفین یا شاکی ، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند .
بعد از اظهار عقیده دادستان ، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد ذیل صادر می کند :
1- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است رسیدگی و محاکمه به صورت غیر علنی می باشد .
2- علنی بودن محاکمه ، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد .
پس به طور کلی می توان گفت مواردی که رسیدگی و محاکمه به صورت غیر علنی انجام می گردد عبارتند از :
3- در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی غیر علنی بودن را درخواست کنند .
صدور قرار غیر علنی بودن محاکمه توسط دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان که این موارد عبارتند از : امور خانوادگی ، در جرایم منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه و اگر علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد و همچنین علنی بودن محاکمه به معنای عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی می باشد .
انتشار جریان رسیدگی محاکمات علنی
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده توسط رسانه با رعایت برخی شرایط امکانپذیر و جایز است که این موارد در ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است .
در واقع انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد ، در رسانه ها قانونی و مجاز می باشد .
همچنین بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است . تخلف از مفاد ماده 353 در حکم جرم افترا است .
رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود اما به طور کلی هرگونه عکسبرداری یا تصویر برداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است .
دیگر اینکه انتشار جریان رسیدگی محاکمه و گزارش پرونده در جلسات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است ، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ، ضرورت یابد ، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است .
مشخصات شاکی ، مشخصات متهم و هویت فردی ، اجتماعی و اداری شاکی و متهم و بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذیر است .
انتشار جریان رسیدگی در رسانه با شرایط ذیل در حکم افترا است :
انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات و هویت فردی ، اداری و اجتماعی شاکی و متهم و بیان مفاد حکم قطعی خارج از حدود مقرر در قانون امکانپذیر است .
عکس برداری از جلسه دادگاه ، تصویربرداری از جلسه دادگاه ضبط صدای جلسه دادگاه ، ممنوع است ، مگر رییس دادگاه دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود .
انتشار جریان رسیدگی محاکمات علنی اگر انتشار جلسه که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است به علل زیر ضرورت یابد :
خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه انتشار جریان رسیدگی محاکمات علنی امکانپذیر می باشد .
لازم به ذکر است که منظور از علنی بودن محاکمه این است که مانعی برای حضور افراد در جلسات رسیدگی ایجاد نشود